به گزارش مشرق، گزارش‌ها حاکی است دولت انگلیس در حال تدوین سیاستی محرمانه در خصوص توسل به «شکنجه» است.
سیاست جدید وزرای انگلیس را قادر به افشای اطلاعاتی کند که ممکن است منجر به سوء استفاده از زندانیان و آزار و اذیت آنها شود.
بنا بر گزارش روزنامه «تایمز» چاپ لندن، قانونگذاران پارلمان انگلیس قرار است از وزیر دفاع این کشور درخواست کنند تا در خصوص این سند افشا شده در مجلس عوام توضیحاتی ارائه دهد.
این سند که یک سند داخلی سیاست‌گذاری در وزارت دفاع انگلیس است مربوط به نوامبر ۲۰۱۸ میلادی است و طبق آن، وزرای کابینه انگلیس مجاز به ارائه اطلاعاتی به متحدان این کشور شده‌اند که ممکن است به شکنجه زندانیان منجر شود.
رئیس سابق کمیته حقوق بشر کانون حقوقدانان انگلیس روز گذشته (دوشنبه) تأکید کرد، قوانین داخلی انگلیس و قوانین بین‌المللی صراحتاً استفاده از شکنجه را منع کرده است و کاملاً مشخص است که این سیاست محرمانه وزارت دفاع انگلیس، نقض قوانین از جانب وزرای کابینه این کشور را تسهیل کرده است.
«دیوید دیویس» یکی از وزرای اسبق انگلیس و فعال آزادی‌های مدنی از «پنی موردانت» وزیر دفاع انگلیس خواسته تا این سیاست را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و آن را «خیانت به ارزش‌های بریتانیا» خوانده، لغو کند.
فعالیت‌های دیویس در حوزه آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ میلادی به برگزاری انتخابات زودهنگام در پارلمان انگلیس پس از استعفای وی در اعتراض به نقض آزادی‌های مدنی در این کشور انجامید. وی حتی مدتی است که کمپینی را به راه انداخته و خواستار تحقیقات مستقل و قضایی در رابطه با مشارکت‌های گذشته انگلیس در موارد شکنجه و استردادهایی که در نهایت به شکنجه انجامیده، شده است.
سال گذشته میلادی، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس به خاطر نقش این کشور در استرداد «عبدالحکیم بلهاج» از مخالفان «معمر قذافی» دیکتاتور لیبی به این کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی، عذرخواهی کرد. گفته شده بود که بلهاج و همسرش در مدتی که تحویل نیروهای سیا در تایلند بودند به شدت شکنجه شده و سپس تحویل دولت قذافی شده بودند و حتی پس از تحویل به دولت قذافی نیز به دلیل اطلاعات محرمانه‌ای که نهادهای اطلاعاتی انگلیس ارائه کردند، به شدت شکنجه شده بودند.
نگرانی‌ها درباره سند سیاست‌گذاری وزارت دفاع انگلیس بیشتر به این دلیل افزایش یافته که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ میلادی موضوع احیای «غرق مصنوعی» به عنوان یکی از انواع شکنجه و حتی بدتر از آن را مطرح کرده بود.
«کریستی برایملو» رئیس سابق کمیته حقوق بشر انجمن حقوقدانان انگلیس تأکید کرده، «این سیاست جدید وزارت دفاع به طور جدی پر از ایراد است. این سیاست از این امر حکایت دارد که ممکن است شرایطی به وجود آید که وزرای کابینه انگلیس به اشتراک‌گذاری اطلاعات را در جایی مجاز اعلام کنند که احتمال وقوع شکنجه وجود دارد. قانون منع شکنجه بدون استثنا و صریح این مسئله را منع کرده و قوانین بین‌المللی نیز در این رابطه کاملاً صریح است. بنابراین، سند مذکور از وزرای انگلیس در نقض قوانین حمایت می‌کند. از همین رو باید پارلمان جلوی اجرای آن را بگیرد».
دیویس با اشاره به اینکه اتفاقی که در نهایت منجر به جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی شد، مبتنی بر اطلاعات نادرست جمع‌آوری شده از طریق شکنجه بود، گفت: «این بار آنها (کسانی که در وزارت دفاع این متن را تنظیم کرده‌اند) به خوبی می‌دانند آنچه درباره آن صحبت می‌کنند، غیرقانونی است و من برای چنین سیستمی متأسفم».
